این مردان ایرانی بدبخت ترین انسان های روی زمین!
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۲۲۹۴۷
رکنا: افزایش تصاعدی قیمت سکه در چهار ماه گذشته علاوه بر آنکه پرونده‌های قضایی دادگاه‌های خانواده را زیادتر کرده، آمار زندانیان بدهکار مهریه را نیز تا حد قابل توجهی افزایش داده است.
هم‌اکنون 4181 مرد در کل کشور به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه همسرشان پشت میله‌های زندان Prison به سر می‌برند. این در حالی است که جمعیت این بدهکاران خانوادگی تا سوم مرداد سال‌جاری 3550 نفر بوده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روزها ماجرای صعود بی‌رویه قیمت سکه در تار و پود زندگی خانواده‌ها نفوذ کرده و تأثیرات زیادی بر معیشت و شغل و خانواده آنها گذاشته است، اما بدون شک هر روز که نرخ خرید و فروش سکه تمام بهار آزادی Freedom بالاتر می‌رود لرزه بر اندام تمام مردانی می‌افتد که در شب خواستگاری خود را مجنون لیلی تصور می‌کردند و حالا در مرز طلاق، به بدهکاران کلان اقتصادی شباهت پیدا کرده‌اند. پس طبیعی است بیشتر آقایانی که حکم پرداخت اقساط مهریه به آنها ابلاغ شده، یا در حال بازپرداخت دیون خود به همسرشان هستند، یا راهی دادگاه‌های خانواده شدند تا «دادخواست تعدیل اقساط مهریه» دهند. پرونده‌هایی که در ماه‌های اخیر حجم زیادی از وقت و انرژی شعب دادگاه‌های خانواده را در برمی گیرد.
در دادگاه‌های خانواده چه می‌گذرد؟
در راهروهای هر مجتمع قضایی که به پرونده‌های مناقشات خانوادگی مربوط می‌شود، انبوه زن و شوهرهایی را می‌توان مشاهده کرد که درگیر دریافت و پرداخت مهریه هستند. اما از اوایل اردیبهشت امسال تعداد مراجعانی که به‌دنبال کم کردن میزان اقساط مهریه هستند به طرز چشمگیری بیشتر شده است.
محمود سعادت، قاضی Judge شعبه 261 دادگاه خانواده در این باره به خبرنگار حوادث Accidents «ایران» می‌گوید:«از همان روزهایی که قیمت دلار و سکه شروع به افزایش کرد، تعداد پرونده‌های تعدیل اقساط هم در این شعبه بیشتر شد. به‌عنوان مثال در یک ماه گذشته از 190 پرونده‌ای که به دست ما رسیده، 63 مورد در همین رابطه است. در حالی که سال گذشته در همین مدت 10 پرونده بررسی کرده‌ایم.»
این قاضی درباره روال رسیدگی به چنین دادخواست‌هایی اظهار می‌دارد:«ابتدا توانایی مالی و تمکن فرد بررسی می‌شود و بر اساس درآمد و میزان بدهی و حکم اولیه رأی صادر می‌کنیم. در واقع یک حکم واحد برای همه صادر نمی‌شود. حتی ممکن است بر اساس شواهد و مدارکی که زن به دادگاه ارائه می‌دهد درآمد مرد بیشتر شده باشد. هرچند که به طور معمول اینگونه نیست و درآمد اغلب مردان نسبت به دوره قبل یا ثابت مانده یا کمتر شده است اما چون قیمت یک سکه از سال گذشته تاکنون چهار برابر شده، اقساط سبک‌تر برایشان در نظر گرفته می‌شود. مثلاً اگر مردی قبلاً هر دو ماه یک سکه به همسرش می‌پرداخته، حالا متعهد می‌شود هر چهار ماه یک سکه به همسرش بپردازد.»
سعادت در ادامه به این نکته اشاره کرد که برخی از پرونده‌های جدید مربوط به افزایش مبلغ نفقه زنان یا فرزندانی است که با افزایش قیمت کالاها و خدمات به مشکلات اقتصادی برخورده‌اند.
علی امینی نژاد، قاضی شعبه 263 نیز درباره افزایش پرونده‌های درخواست تعدیل مهریه می‌گوید:«در گذشته گاهی پیش می‌آمد که برخی از زنان نسبت به افزایش اقساط مهریه دادخواست می‌دادند، اما تعداد مردانی که درخواست کاهش اقساط مهریه داشتند، کم بود. حالا چند ماهی می‌شود که پرونده‌های مربوط به تعدیل اقساط مهریه بیشتر شده است.»
این قاضی می‌افزاید:«سال گذشته در همین روزها ما اصلاً زندانی Prisoner مهریه نداشتیم، اما در همین سه هفته گذشته دو نفر را به‌خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان فرستاده‌ایم. دلیل گرفتاری مردانی با این شرایط مشخص است، چرا که اوضاع اقتصادی بر کارخانجات و تولید‌کننده‌ها هم تأثیر گذاشته و تعداد زیادی از حقوق بگیران بیکار شده‌اند یا با تعدیل نیرو مواجه شده‌اند. اما قانون Law نمی‌تواند حق و حقوق زنی که مهریه‌اش را می‌خواهد نادیده بگیرد.»
غلامحسین گل آور، قاضی شعبه 264 هم از منظر دیگری به‌موضوع مهریه نگاه کرده و می‌گوید:«در روزگاران قدیم سکه طلا به‌عنوان مهریه مرسوم نبود، اما روابط زن و شوهرها بهتر از امروز بود. البته در اینکه تعداد سکه‌های طلا و رقم مهریه ضامن خوشبختی نیست و بین زن و شوهرها محبت ایجاد نمی‌کند شکی نیست اما این روزها معیارهای تشکیل زندگی و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه به گونه‌ای شده که علت بسیاری از دعواهای زوج‌ها به‌خاطر مسائل اقتصادی باشد.»
وی تأکید می‌کند: «در پرونده‌های مربوط به مهریه به‌طور معمول خانم‌ها ضرر نمی‌کنند، چرا که به نرخ روز مهریه‌شان را دریافت می‌کنند ولی آقایان که مجبورند به نرخ روز سکه طلای مهریه را بپردازند آسیب بیشتری می‌بینند. بنابراین در این میان برخی ناتوان از پرداخت مهریه‌های سنگین راهی زندان می‌شوند و بعضی دیگر به پرداخت اقساط بلندمدت راضی می‌شوند.»
قاضی غلامرضا احمدی هم در همین رابطه اظهار می‌دارد:«قبل از بالارفتن تصاعدی قیمت ارز و سکه، ما بیشتر با پرونده‌های مطالبه مهریه سر و کار داشتیم. اما از ماه‌های نخست امسال دو نوع پرونده به برنامه‌های کاری ما اضافه شده است. اول، دادخواست تعدیل اقساط مهریه از طرف آقایان و دوم، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه رسیدگی از طرف خانم ها. نوع دوم از دادخواست‌ها به‌دلیل این است که هزینه رسیدگی رقم بسیار زیادی می‌شود و معمولاً یک خانم قادر به پرداخت آن نیست. به‌عنوان مثال مهریه 500 سکه‌ای یک زن به نرخ روز حدود 2 میلیارد تومان می‌شود. وی باید معادل سه و نیم درصد کل مبلغ مهریه‌اش را یعنی حدود 70 میلیون تومان به حساب دادگستری واریز کند تا به پرونده‌اش رسیدگی شود.»
آمار تکان دهنده زندانیان مهریه
افزایش نگران‌کننده زندانیان مهریه بخصوص در چند ماه اخیر را اگر در کنار سایر تبعات تأسف بار افزایش بی‌رویه نرخ سکه و طلا بگذاریم متوجه می‌شویم که این وضعیت نا بسامان نه تنها اقتصاد مملکت را به نابودی کشانده بلکه باعث از هم پاشیدن کانون خانواده‌ها نیز شده است.
سیداسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور در همین باره به «ایران» می‌گوید:«هـــــــــــــــــم‌اکنون 10 هزار زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های کشور به سر می‌برند که از این میان 4181 نفر بدهکاران مهریه هستند. بیشترین فراوانی با 580 نفر به استان فارس، 453 نفر به استان تهران و 370 نفر به استان اصفهان مربوط می‌شوند.» این مسئول می‌افزاید:«بالارفتن قیمت ارز و سکه از ابتدای تیر امسال روند رو به رشدی در بخش مردان زندانی ایجاد کرده و این در حالی است که 5 سال قبل تعداد کل زندانی‌های جرایم غیرعمد کشور کمتر از 4 هزار نفر بوده‌اند.» او تأکید می‌کند:«مهریه یک تعهد مالی است که صددرصد قابل پرداخت است، اما جنبه اقتصادی ندارد. با مهریه کسی نمی‌تواند کار اقتصادی انجام دهد، هرچند بار مالی آن مشخص، قابل شکایت و پیگیری قانونی است. اگر میزان مهریه بالا باشد و فردی نتواند مهریه را پرداخت کند به زندان می‌رود، اما اگر میزان مهریه ۱۱۰ سکه یا کمتر از آن باشد جنبه کیفری ندارد و فرد به‌دلیل پرداخت نکردن آن به زندان نمی‌رود، اما موظف است مهریه را پرداخت کند.»
رابطه میان مهریه و سکه و زندان
فرض کنید یک جوان کارمند که ماهی دو میلیون تومان حقوق می‌گرفته، ناچار شده مهریه 500 سکه‌ای همسرش را بپردازد. او جز یک خودروی ارزان و خانه مستأجری هم مالی در بساط نداشته است. در شرایطی که همسرش خواهان مهریه خود شده (فرقی ندارد با هم زندگی کنند یا جدا هستند)، قاضی او را موظف کرده 25 سکه در بدو امر به همسرش بپردازد و 475 سکه باقی مانده را نیز هر دو ماه یک سکه پرداخت کند. گذشته از آنکه او باید حدود 75 سال به‌طور مداوم سکه بپردازد اما از آنجا که نرخ سکه از سال گذشته تا امروز تقریباً 4 برابر شده اما حقوق او حداکثــــــر 15 درصد افزایش داشته است، پس طبیعی است که با حقوق ماهی دو میلیون و 300 هزار تومان نتواند ماهانه دو میلیون و 500 هزار تومان برای پرداخت مهریه‌اش کنار بگذارد. برای همین راهی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌شود و دادخواست تعدیل اقساط مهریه ارائه می‌دهد تا شاید دخل و خرج مهریه‌اش را به تعادل برساند. در این میان تعدادی از مردان که قدرت پرداخت قسط اول (همان چند سکه اول را به طور یکجا) یا اقساط بعدی را هم ندارند راهی زندان می‌شوند تا شاید در آینده دری به رویشان باز شود، هر چند مدیرعامل ستاد دیه بدهکاران مهریه را مشمول برنامه‌ها و خدمات این نهاد نمی‌داند.
چه باید کرد؟
بدون شک در اختلاف میان زنی که خواهان مهریه خود شده و مردی که متعهد به پرداخت آن است هیچ کس نمی‌تواند کاری انجام دهد، مگر آنکه خود به نتیجه و صلح برسند. اما اطلاع از قوانین و آگاهی به شرایط عقد ازدواج (که یکی از عقود است) می‌تواند از مشکلات مالی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه بکاهد.
احسان طلوعی وکیل پایه یک دادگستری در این باره به ما می‌گوید: «امضای سند عقد با مهریه معلوم مثل چک سفید امضایی است که شوهر به همسرش می‌دهد تا هر گاه که تمایل داشت برای وصول آن اقدام کند. بنابراین جوانان نباید به عباراتی مثل مهریه را چه کسی گرفته و چه کسی داده! اعتنا کنند. بسیاری از پرونده‌های موجود در دادگاه‌های خانواده مربوط به مهریه‌هایی است که ابتدا با توجه به عشق و علاقه طرفین امضا شده و تصوری مبنی بر مطالبه آن وجود نداشته، اما در گذر زمان و با بروز مشکلات میان زوجین ماجرای مهریه تازه آغاز شده است.»
اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید:
تلخ ترین عکس از مرگ یک اسب درسیل ویرانگر گیلان!
فیلم بدرفتاری مامور گذرنامه با زائران عراقی در مرز ایران + جزییات
حواسش به موبایل بود زیر کامیون له شد! +تصویر
حادثه وحشتناک پیش از کنسرت ماکان +جزییات
قتل زن خیابانی در بستنی فروشی / جسد در یخچال پنهان شده بود + عکس
دستگیری رئیس دانشگاه خصوصی بخاطر رشوه
این زن در ورامین ویزای کانادا صادر می کرد!
سنگ پرانی نوجوان دهه هشتادی برای تحریک کامیونداران + فیلم اعتراف
من به رحمت خدا رفتم ؛ آخرین پیام ملکه زیبایی عراق بعد از کشته شدن !+عکس
اولین تصاویر هواپیمای بوئینگ که با 47 سرنشین روی دریا فرود آمد !
جمعه خونین در سراوان / درگیری سنگین سپاه با تروریست ها
ابوعبدالله الترکی به هلاکت رسید
عکس سلفی 5 تروریست اهواز قبل از حمله / داعش برای اولین بار منتشر کرد
تجاوز بی رحمانه پدر به دختر 20 ساله اش / پزشکی قانونی تایید کرد
دستگیری محمد شعبانی در شیراز بخاطر یک عکس اسرائیلی؟
فیلم لحظه قتل ملکه زیبایی عراق / تاره فارس چرا کشته شد؟ + تصاویر
مرد روانی پلک های چشم کودک یک ساله اش را با چسب قطره ای چسباند+عکس
مرد 36 ساله پس از تجاوز وحشیانه، گوشت دختر جوان را خورد + عکس
تجاوز دعانویس به زنانی که باردار نمی شدند / حکم مرگ این متجاوز صادر شده است + عکس
منبع: رکنا
کلیدواژه: خودرو سلامت مسکن بازنشسته ها مهم ترین های 24 ساعت ارز و سکه حمله تروریستی اهواز زندان Prison آزادی Freedom اقتصادی قاضی Judge حوادث Accidents قیمت دلار زندانی Prisoner قانون Law قیمت ارز اقتصاد ایران شوهر قضایی روزنامه در زندان عکس مرد قتل تصاویر زیبایی اهواز تهران داعش فیلم ازدواج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۲۲۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان